التقى نائب رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم 5/9/2019، بأعضاء اللجنة المكلفة بأعداد مسودة قانون جرائم المعلوماتية. واطلع السيد حسن الكعبي على الصيغة النهائية لمسودة القانون بعد اجراء التعديلات عليها، واضافة كافة مقترحات الجهات القطاعية ذات العلاقة، تمهيدا للمضي بإقراره خلال الفصل التشريعي الجديد.
وأكد الكعبي بان هذا القانون قد شهد تعديلات شاملة عليه، حيث ان المسودة التي احيلت الى مجلس النواب قديمة وغير مواكبة للتطورات الحالية واغلب بنودها عليها اعتراضات من الجهات القطاعية المعنية بتنفيذه بحسب الكعبي.
وكشف الكعبي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تابعته "سمارت نيوز" بأنه حرص على عقد العديد من الندوات واللقاءات والاجتماعات بكافة القطاعات من جهات متخصصة و امنية وقطاع الاتصالات والخدمات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية ، فضلا عن المؤسسات القضائية والأكاديمية وجميعهم كانت لهم ملاحظات واضافات واراء وافكار قيمة جرى الاخذ بها بحرص شديد لضمان مخرجات لا تعترض عليها اي جهة ، والخروج بقانون رصين سيكون مثال يقتدى به من كافة بلدان المنطقة والعالم ، والاهم هو ان يكون هناك تشريع كفيل بأنهاء مشاكل وجرائم يتعرض لها مجتمعنا العراقي ممثلة بالجرائم الالكترونية التي بدأت تتصاعد مؤخرا بسبب التوسع في مجال استخدام وسائل الاتصالات المختلفة, ونوه الى ان القانون سيأخذ طريقه في التشريع خلال الفصل التشريعي الجديد بعد اتمام كافة الاجراءات بصدده .
