صوت مجلس النواب بجلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي اليوم الاحد، بحضور 274 نائبا ، على اقالة محافظ نينوى ونائبيه عبد القادر عبد الله وحسن ذنون بناء على المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي ووافق على قرارات بشان حادثة العبارة ومعالجة الاوضاع العامة في نينوى .
كما دعا الحلبوسي الى التحقيق باسباب حادث العبارة والعمل على عدم تكرار مثل هذه الحوادث مجددا والوقوف الى جانب ذوي الضحايا، مطالبا المجلس بالبدء في ازاحة الفساد بالتعاون مع السلطات الاخرى و الاعلان عن معايير جودة واضحة يتم مراقبتها بصرامة في مختلف مجالات الحياة عن طريق الجهات المعنية مع تشجيع وسائل الاعلام بإظهار الجانب المشرق والتلاحم الوطني وتكامل الاعلام والصحافة بتقويم الحالات السلبية بالإضافة الى ملاحقة جميع عمليات الابتزاز بأسماء وعناوين محترمة للعراقيين ورفع القدرات الامنية والخدمية للتعامل مع الكوارث بسرعة وسن قانون خاص بضحايا الكوارث العامة.
كما صوت المجلس على قرار نيابي يتضمن توصيات للحكومة والسلطة القضائية تتضمن اكمال التحقيقات الاصولية بخصوص حادثة العبارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء الى القضاء واضافة كافة قضايا الفساد المالي والاداري وحسم الدعاوى المشار اليها واعلام المجلس بالإجراءات المتخذة.
واتم المجلس التصويت على قرار نيابي يشمل توصيات موجهة الى السيد رئيس مجلس الوزراء القائد للقوات المسلحة والسيد رئيس مجلس القضاء تضمنت توحيد القيادة العسكرية والسيطرة على القوات العسكرية واكمال موجود القوات العسكرية بما يضمن تطويع ابناء المحافظة واعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية لحفظ الامن وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الاجراءات لأغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها وتوفير اجهزة كشف المتفجرات وتعزيز الاجهزة الاستخبارية بالعدد والعدة فضلا عن توفير كافة الامكانات للجهاز القضائي من المحققين والقضاة واعادة فتح المحاكم وايقاف كل اشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط بالإضافة الى القيام بحملة مستعجلة من قبل الجهد الحكومي والمحلي لإعادة اعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع اجراءات تعويض المتضررين واطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات.
واعلن الحلبوسي استلام طلب من 121 نائبا يتضمن حل مجلس محافظة نينوى واحالة اعضاءه الى القضاء لوجود مخالفات جسيمة واهمال اداري واضح ، مشيرا الى احالة الطلب الى الدائرة القانونية والمستشار القانوني في المجلس لغرض النظر به على ان يتم عرضه لاحقا على المجلس.